تعیین حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران

پدیده اقتصاد زیرزمینی بخشی از عملکرد عمومی اقتصاد یک کشور است که بدلیل ماهیت پنهان یا غیررسمی آن در جایی ثبت نمی شود. عدم ثبت آن هرگز به معنای عدم تأثیر آن نمی باشد زیرا اثرات این پدیده به وضوح در بخش رسمی اقتصاد دیده می شود. به عبارت دیگر تحلیل وضعیت اقتصادی – اجتماعی کشور و سیاست گذاری برای ارتقای سطح توسعه یافتگی آن ، نیازمند دسترسی به اطلاعات روزآمد ، صحیح و دقیق در حوزه های اصلی فعالیت های جامعه است . این امر نگرانی هایی را برای کشورهای مختلف به وجود آورده است. چنین نگرانی هایی در کشورهای در حال توسعه با گستردگی بیشتری وجود داشته است، به ویژه از این جهت که اساسا بیش تر نظام های آماری و حسابداری ملی متناسب با وضعیت و نیازهای کشورهای توسعه یافته به طور کلی اقتصاد زیرزمینی مشکلات متعددی برای سیاستمداران ایجاد می کند ، زیرا شاخص های رسمی درباره بیکاری ، نیروی کار ، درآمد ، مصرف و ... غیرواقعی خواهند بود. طراحی شده و خصوصیات ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه را نادیده می گیرند. از جمله پدیده هایی که در این گروه از کشورها با وسعت زیاد و تاثیر قابل توجه بر فرآیند تولید و ایجاد اشتغال به چشم میخورد ، قسمتی از فعالیتهای اقتصادی است که توسط آن گروه از واحدهای تولیدی انجام می شود که امروزه "بخش غیر رسمی " نام گرفته است. بنابراین هدف از انجام این تحقیق رسیدن به حجمی برای اقتصاد زیرزمینی از کل تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران می باشد و جهت دستیابی به این هدف متغیرهای علل به کار رفته در این سنجش عبارتند از: 1- بیکاری 2- هزینه های حقیقی دولت 3- بار مالیاتی است که در قالب متغیر شاخص تولید ناخالص داخلی تحولات این بخش از اقتصاد را نشان می دهد. قابل ذکر است که در این تحقیق برای برآورد حجم این پدیده از نرم افزارهای eviews و lisrel در قالب مدل dymimic استفاده شده است. محاسبات مذکور نشان داد که اندازه نسبی اقتصاد سیاه در ایران طی این دوره 30 ساله ، با فراز و نشیب متعدد همراه بوده است ، اما در کل روند صعودی داشته است ، بدین معنی که از حدود 10درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1350 به حدود 22درصد در سال 1380 افزایش یافته است و میانگین آن در این دوره 5/12 درصد می باشد که به معنای تایید فرضیه اصلی تحقیق بوده است . در مجموع می توان گفت این بخش از عملکرد عمومی اقتصاد، همواره نسبت تقریباً یکنواختی را برای خود با اقتصاد رسمی حفظ کرده و به طور مطلق در سالهای اخیر با افزایش تولید ناخالص داخلی (gdp) واقعی روند صعودی داشته است.